قضية جميلة بشر: خرجات متكررة لإنقاذ مصطفى الرميد    

بعد أيام من تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا يشير إلى أن إحدى الكاتبات التي تعمل منذ سنوات طويلة بمكتب محاماة يملكه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد بالدار البيضاء، توفيت أخيرا لتكتشف أسرتها أنها غير مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خرج محامي يعمل في نفس المكتب عن صمته.

وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء عبد الغني الادريسي، على حسابه في موقع الفايسبوك إن الرميد انقطعت علاقته بالمكتب منذ تحمله المسؤولية الوزارية باعتبار حالة التنافي بين مهنة المحاماة والانتماء إلى الحكومة.

وبخصوص الفترة التي سبقت استوزار الرميد، قال الإدريسي الذي التحق كمحامي متمرن بمكتب الرميد سنة 2002 ومازال فيه إلى اليوم، إنه كان آنذاك منشغلا بالتزاماته السياسية والبرلمانية، أكثر من انشغاله بمهنة المحاماة، ولا يحضر إلى المكتب إلا مرتين أو ثلاثة في الأسبوع متتبعا لملفات موكليه أكثر من تتبعه للشؤون الإدارية والمالية.

وتابع المحامي الذي يرتبط بعلاقة قرابة مع الرميد أنه لم يتم اكتشاف عدم تسجيل الراحلة جميلة بشر بالضمان الاجتماعي إلا السنة الماضية و"كانت مفاجأة كبيرة لنا، وبشكل أكبر للأستاذ الرميد الذي أمر بتسجيلها بالصندوق ابتداء من تاريخ الالتحاق بالمكتب، مع تحمله لكافة الواجبات بما فيها الغرامات اللازمة، إلا أن المرحومة رفضت ذلك، بما في ذلك تمكيننا من بطاقتها الوطنية".

وتابع أنه أمام هذا الوضع، مكنها المكتب بتاريخ 23 دجنبر 2019 بما قدره 230 ألف درهم، إلا أنها "بالرغم من ذلك احتفظت به ولم تضعه في حسابها إلا بتاريخ 13 فبراير 2020 أي بعد حوالي شهرين، بعد اصرارنا جميعا وإلحاح شخصي من الرميد".

ويؤكد خروج عبد الغني الادريسي عن صمته، أن محاولات إنهاء الموضوع الذي حظي باهتمام إعلامي كبير من قبل وسائل الإعلام الوطنية، عن طريق تصريحات لعائلة الراحلة لم تنجح، إذ أن هذه الخرجات الإعلامية لم تشر إلى قضية عدم دفع واجبات صندوق الضمان الاجتماعي.

وأمام هذا الوضع خرج حزب العدالة والتنمية بدوره عن صمته وأعلن أنه بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره الأستاذ المصطفى الرميد قبل سنة 2012.

وأضاف البلاغ أنه "بعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع للأستاذ مصطفى الرميد، ورفع تقرير للأخ الأمين العام للحزب".

وفي غياب أي حديث عن محاسبة قانونية لوزير الدولة في حقوق الانسان، فإنه قد يجد نفسه أمام عقوبة سياسية. للتذكير فقد سبق لتسريبات أن أطاحت بكل من محمد يتيم والحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، وجميعهم كانوا وزراء باسم حزب العدالة والتنمية.