حزب الأصالة والمعاصرة يطالب بالتحقيق في "فضائح" الوزير السابق الطالبي العلمي  

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إنه باشر الاتصال مع رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وسيقوم بالتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به الحزب والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للتدقيق في كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي.

وتابع وهبي في تصريح للموقع الرسمي لحزب الاصالة والمعاصرة، أنه اتصل برئيس فريق حزبه، بمجرد اطلاعه على مضمون النقاش الذي عرفته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء المنصرم بخصوص خلاصات تقرير مفتشية المالية، وما واكب ذلك من تقارير صحفية تناولت فضيحة إنشاء وزارة الشباب والرياضة لموقع إلكتروني بمبلغ 250 مليون سنتيم، وهو ما يتجاوز القيمة الفعلية للموقع الالكتروني الذي تم إنجازه بعشرة أضعاف.

كما طالب وهبي بالتحقيق في الاختلالات ذات الصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، خلال الفترة التي كان فيها الطالبي العلمي على رأس وزارة الشباب والرياضة (أبريل 2017، أكتوبر 2019).

وأكد وهبي أن حرمة المال العام خط أحمر لا يمكن التهاون في تتبع خيوط وتفاصيل كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في التدبير والتسيير للشأن العام.

وينص الفصل 67 من الدستور على أن لجان تقصي الحقائق تشكل "بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين" فهل ينجح عبد اللطيف وهبي في جمع 131 توقيعا؟

وتبدو مهمة جمع تواقيع ثلث أعضاء مجلس النواب صعبة، في ظل الحديث عن استعداد عدد من المسؤولين المنتخبين في حزب الأصالة والمعاصرة للالتحاق بحزب التجمع الوطني لأحرار قبيل الانتخابات المقبلة، وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر من حزب الجرار "الأشخاص المعنيون بالالتحاق بحزب الحمامة، هم شخصيات لها وزنها في دوائرها، وقادرة على الفوز بمقاعد انتخابية تحت أي لون سياسي".

وتابع ذات المصدر "في الوقت الحالي، لا يمكنهم الإعلان عن استقالاتهم من حزب البام، حتى لا يفقدوا صفة نائب برلماني، ربما ينتظرون إلى غاية اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021 لإضفاء الطابع الرسمي على رحيلهم".

بالإضافة إلى عقبة النصاب القانوني، يجب على وهبي أن يقدم الأدلة التي تورط وزير الشباب والرياضة السابق، علما أن تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية ليست في متناول الجميع.

من جهة أخرى، سبق لوزير الثقافة والشباب والرياضة السابق حسن عبيابة أن طالب عند تعيينه وزيرا للشباب والرياضة من وزير الاقتصاد والمالية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص ميزانية التخييم لسنتي 2018 و2019، والتي تصل إلى ثلاث مليارات سنتيم سنويا، وتحديد أوجه صرفها والوثائق المثبتة لذلك ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين المعمول بها.

وفي تعليقه على رغبة حزب البام في التحقيق في فترة اشرافه على وزارة الشباب والرياضة قال الطالبي العلمي في تصريح لموقع كود "لن يرهبني أحد بمجرد تصريح أو تهديد مادام الخبر زائفا ولا يستند على حجج، وكفى من هذا السلوك الذي أصبح يتاجر بالمؤسسات وخصوصا اللجان الاستطلاعية".

وتابع "وأقول للأستاذ وهبي المحامي، الذي لوح بالمطالبة بتشكيل لجنة استطلاعية حول المنصة الالكترونية لتدبير برنامج التخييم، وبصفته مسؤولا سياسيا أيضا، أن يتحلى بالمسؤولية المطلوبة في تقصي الحقائق قبل اتخاذ المواقف عوض الانصياع وراء الأخبار الزائفة والتي يقف وراءها منطق تصفية الحسابات السياسوية، ما عدا إذا كان الأستاذ وهبي هو الآخر يريد أن يدخل في هذه اللعبة القدرة، ولا أعتقد ذلك".

وأضاف "أما أولئك الذين يروجون لهذه البهلونيات فأقول لهم القضاء بيننا وخصوصا وأنه لا تربطني أية علاقة بهذا الملف".