أنطونيو غوتيريس: البوليساريو نقلت أسلحة ثقيلة إلى مناطق تقع شرق الجدار الرملي  

قدم الأمين العام الأممي تقريرا جديدا عن الوضع في الصحراء الغربية لأعضاء مجلس الأمن الدولي، وفي ظل غياب تقدم في المسار السياسي، ركز أنطونيو غوتيريس على الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة البوليساريو والمغرب للاتفاق العسكري رقم 1.

وجاء في التقرير أنه تم تسجيل "زيادة كبيرة في انتهاكات جبهة البوليساريو التي لم تعالج بعد"، وأضاف "في الفترة من 1 شتنبر 2019 إلى 31 غشت 2020 لاحظت البعثة وقوع ما مجموعه 61 انتهاكا –منها 20 انتهاكا عاما و41 انتهاكا لحرية التنقل – ارتكبها الطرفان، حيث تعزى ثمانية انتهاكات للجيش المغربي (منها سبع انتهاكات عامة وواحدة لحرية التنقل)، ويعزى 53 انتهاكا إلى القوات العسكرية لجبهة البوليساريو (منها 13 انتهاكا عاما و40 انتهاكا لحرية التنقل)".

وأوضح غوتيريس أنه سجل شرق الجدار الرملي "تدهور كبير في مستوى التعاون من جانب القوات العسكرية لجبهة البوليساريو". 

وتابع أن قوات البوليساريو "ارتكبت انتهاكات مماثلة لحرية التنقل في محاولة للحد من رصد البعثة للمباني في إطار التحقق من الامتثال للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن الدولي 2440" وأشار التقرير إلى أنه "في إحدى المرات منع فريق تابع لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام من الوصول إلى موقع بير لحلو وأمر بمغادرة المنطقة أثناء قيامه بتطهير طريق الدوريات البرية التابعة للبعثة من الألغام".

وأوضح التقرير أن البعثة الأممية كانت شاهدة "على زيادة عمليات التوغل التي تقوم بها جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاق العسكري رقم 1 وفي مناسبتين في أغوينيت في أكتوبر 2019، وفي تفاريتي في ماي".

كما تحدث التقرير الذي قدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي "عن نقل عدة وحدات تابعة للبوليساريو في تفاريتي في دجنبر 2019 وفي أبريل وماي 2020"، وهو ما "يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1".

ورصد أفراد بعثة المينورسو في يونيو 2020 وجود وحدة عسكرية تابعة للبوليساريو في بير لحلو "مؤلفة من ستة مواقع ونحو 50 فردا واعتبرت انتهاكا في الشهر نفسه".

وأكد التقرير أن "أربعة مشاريع بناء أخرى تابعة للقوات العسكرية للبوليساريو في بير لحلو وتيفاريتي" تشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1.

وقال الأمين العام الأممي إن "التباينات التي لوحظت بين المنظومة العسكرية وعدد الاسلحة الثقيلة التي تحتفظ بها وحدات البوليساريو في أغوانيت وبير لحلو وتفاريتي في المنطقة المحظورة" تعتبر انتهاكا للاتفاق العسكري موضحا أن "الطلبات المقدمة من البعثة لإزالة الفائض من الأسلحة من المنطقة المحظورة" ظلت "دون رد".