في 20 أبريل، اعتمد مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة، الذي يشمل استدعاء الاحتياطيين وإشراف وزارة الدفاع على الإجراءات. كما يفرض القانون التزامات على المواطنين، مثل الإبلاغ عن الأفراد من الدول "المعادية". يأتي هذا القرار في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة،