في الوقت الذي دعت فيه أحزاب سياسية على رأسها حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، إلى تعديل الفصل 47 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، أعلن كل من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية عن رفضهما لذلك.