أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في "نقطة يقضة" بإعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية ولأدوارها في تنمية المملكة.
يوجد العديد من البرلمانيين إما وراء القضبان أو رهن المتابعة القضائية منذ الانتخابات التشريعية الماضية، ويوجد برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار على رأس القائمة، متبوعين بالاتحاد الدستوري والبام ثم الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية.