بعد مرور عام تقريبا على قرار الجزائر حظر التعامل مع الشركات الاسبانية، إثر قرار مدريد تغيير موقفها من نزاع الصحراء، دعت الحكومة الاسبانية الشركات العاملة في الجزائر إلى مغادرة البلاد.
في الوقت الحالي، لم يصدر مكتب المدعي العام البلجيكي أي بلاغ يؤكد فيه أو ينفي طلبه من المحاكم الفرنسية اعتقال مسؤولين مغاربة، يفترض تورطهم في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي..
chargement...
المقالات الأكثر...
