أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، في تقرير حديث لها إلى أن السلطات المغربية واصلت خلال السنة الماضية مضايقاتها للنشطاء والمنتقدين، مشيرة إلى أن القوانين المقيدة للحريات الفردية ظلت سارية المفعول.