لا ينص مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني لسنة 2023، وهو قانون فيدرالي للولايات المتحدة يحدد ميزانية ونفقات وزارة دفاع الولايات المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين، على قيود على التعاون العسكري مع المغرب.