كجزء من تعزيز جهود محاربة الهجرة غير النظامية، توصلت الشرطة المغربية ببرمجيات لاستخراج البيانات من الهواتف، من قبل الاتحاد الأوروبي. لكن هذه البرمجيات يمكن استخدامها أيضا لقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.