حافظ المغرب على مركزه في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2024 على نفس تصنيف السنة الماضية، واحتل المرتبة 92 عالميا من أصل 142 دولة.
صعد المغرب إلى المرتبة 73 في مؤشر الالتزام بتقليص الفوارق لعام 2024، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال وزيادة الإنفاق على التعليم. ومع ذلك، يحذر المؤشر من أن هذا التقدم قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن للعديد من الدول التي حققت صعوداً ملحوظاً أن تشهد تراجعات في
chargement...
المقالات الأكثر...
