تحاول جبهة البوليساريو وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي إفشال المفاوضات التجارية الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يرون أن هذه المفاوضات تتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016. فيما ذهبت الجبهة الانفصالية إلى حد مطالبة الاتحاد الأوروبي
نشرت مؤسسة "هينيلي بارتنرز- كوشنوف" مؤخرا المؤشر العالمي لقوة الجنسية لعام 2016، وتضمن المؤشر تصنيف 159 دولة، في العالم، وحل المغرب في المرتبة 125 عالميا مسجلا، تراجعا بأربعة مراكز عن تصنيف سنة 2015.