أنا الموقع أسفله برلماني بمجلس المستشارين، أطالب بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة البرلمانيين، لأنه يتضمن بعض المقتضيات التي تتنافى مع قواعد العدالة، ولأن البلاد محتاجة إلى جرعات تخليق قوية لإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة
السنة الأخيرة من الولاية التشريعية لا تحتمل هدر الزمن السياسي والتشريعي، خصوصا وأن الفصل 86 من الدستور ينص على ما يلي: «تُعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى
أفادت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، في بلاغ لها بأنه تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2015 حول الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، بلغ عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة، إلى حدود أمس الأربعاء
خلال الأسبوع الماضي، تداولت الصحافة في إمكانية إجراء تعديل دستوري يهم عدد أعضاء مجلس المستشارين، لحل ما اعتبرته «المصادر الحزبية»، التي تحدثت للصحافة، مشكلا في التمثيلية قد يتعلق بالغرف المهنية أو حتى بالجماعات المحلية. خلال الأسبوع الماضي، تداولت الصحافة في
وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون يجيز للفتيات اللائي بلغن 16 سنة الاشتغال كخادمات في البيوت، وسط جدل حقوقي حول احترام القانون لالتزامات المغرب في مجال حقوق الطفل.