قبل أشهر قليلة من انتهاء المهلة التي حددتها محكمة العدل الأوروبية للاتحاد الأوروبي لوضع علامات على الطماطم والبطيخ المزروعة في الصحراء، تواصل المفوضية الأوروبية التزام الصمت بشأن مفاوضاتها مع المغرب حول هذا الملف، ما يثير استياء منظمة زراعية
في عام 2020، تم تصنيف المغرب ضمن أبرز 30 دولة تعتبر من المصادر الرئيسية للمنتجات المقلدة، وفقا لتقرير مشترك أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يعد وجهة رئيسية للمنتجات المقلدة من
تقدم التوجيهية المصرفية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التوجيهية (EU) 2024/1619، قواعد أكثر صرامة للفروع التابعة للبنوك غير الأوروبية، مما يؤثر بشكل مباشر على البنوك المغربية العاملة في أوروبا. يقدم موقع يابلادي تفاصيل التغييرات التي قد تؤثر على الفروع المصرفية المغربية في الاتحاد