شرعت المفوضية الأوروبية في إجراء سلسلة من المشاورات مع ممثلي ساكنة الصحراء وجبهة البوليساريو، بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
طالب محامي جبهة البوليساريو جيل ديفير، الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 240 مليون يورو للجبهة الانفصالية "كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية". وفضلت مفوضية الاتحاد الأوروبي الرد بطريقتها الخص على هذا الطلب.
من المقرر أن تنطق محكمة العدل الأوروبية بالحكم النهائي، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستحتفل به جبهة البوليساريو بالذكرى 42 لإعلان قيام "الجمهورية الصحراوية".
بعد مرور أسبوع على طلب مفوضية الاتحاد الأوروبي، الحصول على إذن من الدول الأعضاء بالاتحاد، من أجل الدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، قال المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية إن الاتفاق غير قانوني لأنه لا يحترم "حقوق شعب الصحراء الغربية المتنازع عليها".
ترغب المفوضية الأوروبية في بدء مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب قبل موعد نهاية سريانه. وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الاتفاق الذي وقع مع المغرب في سنة 2014 وينتهي في 14 يوليوز المقبل أسفر عن نتائج إيجابية.
قبل ستة أيام من افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالكوت ديفوار، أكد موسى فاكي أن مشكلة مشاركة "الجمهورية الصحراوية الديمقراطية" قد تم حلها، مؤكدا أن جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي سيحضرون اجتماع الشراكة الذي سينظم في أبيدجان.
خرج الاتحاد الاروبي عن صمته، بخصوص مشاركة جبهة البوليساريو في قمة الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي في العاصمة الايفوارية أبيدجان، وأوضح أنه لا يزال لا يعترف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
chargement...
المقالات الأكثر...
