أقر مجلس المستشارين تعديلين على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يقضي أحدهما بطبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو ما أثار جدلا واسعا بين بعض شيوخ التيار السلفي.
دخل فريقا حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار داخل مجلس النواب، في خلاف حول إدراج حرف تيفيناغ ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.
في يوم 17 أكتوبر من سنة 2001 ألقى الملك محمد السادس خطابا بمنطقة أجدير القريبة من مدينة خنيفرة، أكد فيه أن الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض بها يعد مسؤولية وطنية. فما الذي تغير بعد مرور 16 سنة على هذا الخطاب؟
قررت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، التي تضم عشرات الهيئات والجمعيات الأمازيغية، توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس، تشتكي فيها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بسبب مسودة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي قالت عنها إنها أعدت "بشكل تحكمي".
هاجم رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة مصطفى بنحمزة، النشطاء الأمازيغيين، ووصفهم بدعاة الاقتتال والفرقة، وقال إنهم يريدون أن يدخلوا البلاد في حرب أهلية كالتي شهدتها الكونغو بين قبيلتي "الهوتو" و"التوتسي".
دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المغربية (هيئة حقوقية غير حكومية) الحكومة المغربية إلى "إقرار فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها ترسيخا للاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية لغة رسمية وتعبيرا عن إرادة حقيقية لمصالحة المغاربة مع تاريخهم".