استعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2024-2025) الوضعية المالية لمشاريع تحلية المياه، مسلطا الضوء على الفجوة الكبيرة بين تكاليف الإنتاج المتصاعدة وتعرفة البيع المعتمدة. وأبرز التقرير أيضا الإكراهات التعاقدية والتشغيلية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
قالت وزارة المالية والاقتصاد المغربية، إن ميزانية البلاد حققت فائضا خلال شهر يناير الماضي بلغ نحو 5.2 مليار درهم، مقارنة بعجز في الميزانية بلغ نحو 141 مليون درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي.