قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من اجتماع مجلس الأمن، يكرس المشروع النهائي للقرار حول قضية الصحراء، الذي قدمته الولايات المتحدة، الأسبقية للمخطط المغربي للحكم الذاتي. يوجه النص تحذيرًا جادا لجبهة البوليساريو على الرغم من التعديلات في اللحظة الأخيرة.
عشية تصويت مجلس الأمن، الخميس، على قرار جديد يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء لعدة أشهر إضافية، تظهر الجزائر وكأنها تنأى بنفسها عن جبهة البوليساريو، في مؤشر على تحول واضح في مقاربتها الدبلوماسية تجاه الملف.
في ظل صمت رسمي جزائري حذر تجاه التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، أوكلت السلطات في الجزائر مهمة التعبير عن مواقفها إلى وسائل إعلام مقربة منها. حيث هاجمت فرنسا والإمارات العربية المتحدة، متهمة إياهما بممارسة "ضغوط مكثفة" داخل مجلس الأمن
عشية اجتماع مجلس الأمن المخصص لبحث مهمة بعثة المينورسو، وجهت جبهة البوليساريو رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، عبرت فيها عن رفضها القاطع لمشروع القرار الأمريكي، معتبرة أن النصّ يمثل "انحرافا خطيرا وغير مسبوق" عن مبادئ القانون الدولي.
في وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية قبل التصويت المرتقب في مجلس الأمن على مشروع قرار جديد حول قضية الصحراء، بدأت الجزائر تبعث بإشارات تؤكد أنها ستمتنع عن التصويت إذا تضمن القرار أي إشارة إلى سيادة المغرب على الإقليم.