بعد أشهر من الترقب، استجابت المفوضية الأوروبية أخيرًا، كما طلب المغرب في 25 نونبر 2024، عبر اتخاذ إجراءات تتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، والتي تستثني الصحراء من الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل
استجابة للتعبئة القوية من قبل الجمعيات الفلاحية وحالزب الشعبي الإسباني ضد المصالح الاقتصادية للمغرب، قام رجال أعمال مغاربة وأوروبيون، لديهم استثمارات في الصحراء، بالتوجه نحو بروكسل.
بعد فقدانها لبعض الحلفاء التقليديين لجبهة البوليساريو في إفريقيا، لا ترغب الجزائر في أن تتبع جنوب إفريقيا نفس المسار. وفي أعقاب الموقف الذي عبر عنه جاكوب زوما بشأن قضية الصحراء الغربية، أرسلت السلطات الجزائرية مبعوثين إلى بريتوريا.