بعد تبني مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة قرارا جديدا بخصوص نزاع الصحراء الغربية، عبر المغرب عن ارتياحه لما جاء في نص القرار، فيما تأسفت جبهة البوليساريو لإعطاء المجلس "بعض المصداقية" لما قالت إنها "افتراءات مغربية".
اعتمد مجلس الأمن الدولي نهار اليوم قرارا جديد بخصوص الصحراء الغربية، وقرر المجلس تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر فقط.
رغم أن مشروع القرار الأممي بخصوص الصحراء، والذي سيعرض للتصويت في مجلس الأمن الدولي، تضمن بعض المطالب التي كان ينادي بها المغرب، إلا أنه تضمن بالمقابل دعوة لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما يزعج الدبلوماسيين المغاربة.
استغل الوزير الأول الجزائري، مناسبة عقده لمؤتمر صحافي يوم أمس السبت لعرض حصيلة حكومته، للرد على الاتهامات المغربية حول مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء الغربية، مؤكدا أن بلاده لا تريد الدخول في حرب كلامية مع المغرب.
اقترحت المفوضية الأوروبية في 21 مارس الجاري ضم المياه المقابلة للصحراء الغربية في اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وهو ما ساير رغبات الشركات الأوروبية.
تضمن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي القاضي بفتح مفاوضات مع المغرب لتوقيع اتفاق جديد للصيد البحري، شرطا يخص "انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
بعد مرور أيام فقط على قرار محكمة العدل الأوروبية، تمكن الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا من إسقاط مقترحي قانون معاديين للمصالح المغربية تقدم بهما نواب يساريون بزعامة نواب حزب بوديموس في مجلس الشيوخ.