تضمن قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي القاضي بفتح مفاوضات مع المغرب لتوقيع اتفاق جديد للصيد البحري، شرطا يخص "انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
تجاهلت مفوضية الاتحاد الأوروبي، القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير الماضي، واقترحت دمج مياه الصحراء الغربية في اتفاقية الصيد البحري المقبلة مع المغرب.
شرعت المفوضية الأوروبية في إجراء سلسلة من المشاورات مع ممثلي ساكنة الصحراء وجبهة البوليساريو، بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يبدو أن الهوة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستزداد اتسعا مع مرور الزمن، وخصوصا مع المقترح الجديد الذي قدمته المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.
أكدت المفوضية الأوروبية أن الجزائر تواصل فرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف.
chargement...
المقالات الأكثر...
