راسل عدد من انفصالي الداخل، وبعد النشطاء في تندوف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، من أجل حث بروكسيل على الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية، وعدم الموافقة على الاتفاقات الموقعة مع المغرب والتي تشمل الصحراء الغربية.
سيكون لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي، وقع مباشر على قطاع الصيد في إسبانيا، لكن الأضرار ستختلف من منطقة لإخرى، وسيؤثر القرار بالأساس على الصيادين المنحدرين من غاليسيا، وجزر الكناري، لكون أساطيلهم تصطاد في المياه المقابلة للصحراء الغربية.
في نفس اليوم الذي اجتمع فيه مهنيو الصيد الإسبان مع نظرائهم المغاربة في مدينة الداخلة، من أجل المطالبة بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اجتمع أيضا منتجو الطماطم في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا للمطالبة بالحد من "غزو" الطماطم المغربية للأسواق الأوروبية.
بات المغرب على وشك تجاوز مخلفات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016، حيث أعلنت الكاتبة العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية من إسبانيا، عن قرب إطلاق مفاوضات جديدة حول الصيد في المياه الإقليمية المغربية بين والاتحاد الأوروبي والمملكة.
سلمت الجزائر زوارق حربية إلى جبهة البوليساريو، من أجل إفساح المجال أمامها للقيام بدوريات في المحيط الأطلسي بمحاذاة الصحراء، وهي المنطقة التي تتواجد بها سفن صيد أوروبية، وذالك في استفزاز آخر ضد المغرب.