قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا أوليا حول احتجاجات "جيل زد"، كشفت فيه عن توقيف أكثر من ألفي شخص في مختلف مدن المملكة، بينهم مئات القاصرين، وأحكام بلغت خمس عشرة سنة سجنا نافذا في بعض الحالات. الجمعية حمّلت الدولة المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي شهدت حالات قتل