قال حزب العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، إن عدم التصريح بمستخدمي مكتبي المحاماة التابعين للرميد وأمكراز، مخالفة قانونية، لا ترتبط بقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام.
أجمع سياسيون مغاربة على ضرورة سن قوانين أكثر صرامة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بعد أيام من تفجر قضية عدم تصريح الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكرز بأجراء يعملون في مكاتب محاماة تابعة لهما، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.