في الوقت الذي تتدارس فيه الحكومة والبرلمان "ترتيب الأجندة السياسية" للاستمرار في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وإخراج النصوص العالقة داخل قبة البرلمان، تعود حركة 20 فبراير إلى الشارع بشعارات مطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي.
أمر الوزير الأول عباس الفاسي بسحب مشروع قانون المالية من البرلمان وتأجيل البث فيه إلى ما بعد، هذا في الوقت الذي أكدت فيه الداخلية على إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها المقرر وسط احتجاجات النواب على التقطيع الانتخابي.
اعتبر والي بنك المغرب في تقريره برسم سنة 2010 المقدم إلى الملك أن ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة كانت له مضاعفات سلبية واضحة على العجز الإجمالي وعلى مستوى المديونية الخارجية. وأوصى بنك المغرب بتبني سياسات عمومية تفاعلية وفاعلية، ونظام حكامة من شأنه تحسين إدارة السياسات
اختارت الدولة والأحزاب السياسية تأجيل مطلب الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالمشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة إلى إشعار آخر.. بعد أن قصرت التصويت على كيفية الوكالة ووزعت مقاعد اللائحة الوطنية بين النساء والشباب بعيدا عن أي إشراك لمغاربة الخارج.
خرجت أولى القوانين الانتخابية من مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية التي افتتحت أمس للمصادقة على النصوص الجاهزة. وصادق مجلس النواب مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات،وكذلك على مشروع القانون
تحتفظ وزارة الداخلية بأهم التفاصيل التي قد تحدد خريطة مقاعد مجلس النواب ما بعد انتخابات 25 نونبر المقبل، وهو التقطيع الانتخابي. وفي انتظار أن تفرج الداخلية عن مرسومها المحدد لدوائر الاقتراع يشرع البرلمان في مناقشة باقي الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات في سياق توافق
عجل مجلس الوزراء المنعقد الجمعة الماضية بالتصويت على مشروعي القانونين التنظيميين لمجلس النواب والأحزاب السياسية، لتتم إحالة المشروعين على دورة استثنائية للبرلمان للتصويت عليهما.
بموازاة التحضير السياسي والقانوني للانتخابات المقبلة هناك مسار أخر من التحضير، ويتعلق بما يمكن تسميته ب"التسخينات" الانتخابية التي تمارسها بعض الأحزاب السياسية استعدادا لنونبر المقبل.
مع اقتراب موعد انتخابات 25 نونبر تسعى الأحزاب السياسية المغربية إلى خلق تحالفات انتخابية بعناوين "اليمين" و"اليسار" لرسم خريطة مقاعد مجلس النواب الجديد.
بعد انهيار نظام "ملك ملوك إفريقيا" تواصل الديبلوماسية المغربية اتصالاتها مع المجلس الوطني الانتقالي من أجل بناء علاقات مستقبلية مع ليبيا قائمة على احترام السيادة الكاملة للمغرب على ترابه ودعم "ليبيا الجديدة" لتلعب دورها كاملا في تدعيم مشروع المغرب العربي الكبير.
chargement...
المقالات الأكثر...
آخر الاخبار
إشترك في النشرة الإخبارية اليومية
