تشهد العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوربي خلال الأسبوع الجاري حركية وزخما خاصا, يعكسه توقيع الطرفين على مشروع للتوأمة المؤسساتية في المجال الطاقي, وكذلك توصل الطرفين المغربي والأوروبي إلي تمديد اتفاقية الصيد البحري المبرمة سنة 2005, بالإضافة إلي انعقاد الاجتماع التأسيسي
قالت هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 1 يوليوز 2011، يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة، ولكن فقط إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين وثفادي الممارسات القمعية.