اعتبر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، أن الهندسة القانونية لحالة الطوارئ الصحية لم تكن في مستوى الاجراءات الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تم اتخذها لمواجهة جائحة كورونا.