أمام رفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجريها، قررت الحكومة الفرنسية، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس
وأوضح الناطق باسم الحكومة غابريال أتال اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستخفض منح التأشيرات للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين، وهي الدول التي "لا تقبل استعادة" الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي في فرنسا، حيث تقرر خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى 50 %، وبنسبة 30% لتونس.
وقال أتال في مقابلة مع إذاعة "أوروبا1" "إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وبحسب المتحدث الرسمي، فإن حكومة إيمانويل ماكرون بذلت جهودًا متكررة لمحاولة حل هذه المشكلة على وجه الخصوص من خلال الزيارات الدبلوماسية لرئيس الوزراء جان كاستكس وأعضاء آخرين في الحكومة، بما في ذلك وزير الداخلية، لكن دون التوصل إلى أي حل.
كما تم تنظيم لقاءات مع سفراء الدول المعنية، لكن الحكومة تجد نفسها بشكل منهجي أمام "رفض" هذه الدول إصدار تصريح قنصلي، والذي يبقى أمرا أساسيا حتى يتمكن المهاجرون المرفوضون في فرنسا من العودة إلى بلدهم الأصلي. وأضاف أتال "كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات، والآن نحن بصدد تنفيذ هذه التهديدات".
Gabriel Attal : "On a la chance d'avoir un nucléaire qui nous permet de payer nos factures énergétiques moins cher"#Europe1 pic.twitter.com/E9t9N72VXI
— Europe 1 ??? (@Europe1) September 28, 2021
وأشار إلى أنه أمام هذا الرفض، قررت فرنسا الآن اتخاذ إجراءات صارمة و "دفع الدول المعنية لتغيير سياستها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية". إن فرنسا ببساطة "تطبق القواعد" في مواجهة وضع لا يتغير على الرغم من الجهود الفرنسية.
ففيما يخص حالة المغرب، فقد أصدر القضاء الفرنسي 3301 التزاما بمغادرة مغاربة الأراضي الفرنسية -في الفترة من يناير حتى يوليوز 2021، لكن المغرب أصدر 138 تصريحًا قنصليًا فقط، تمت إعادة 80 منهم، وهو ما يمثل 2.4٪ فقط من عمليات الإعادة الفعلية. وفي الوقت نفسه، منحت فرنسا 18،579 تأشيرة من أصل 24،191 طلبًا، بمعدل 77٪ وهو أقل قليلاً من معدل 2019، والذي لم يتأثر بالقيود المرتبطة بكوفيد 19، حيث بلغ وقتها 82٪.
وبحسب المصدر نفسه، كان الرئيس ماكرون قد طلب بالفعل من الخدمات القنصلية في Quai d'Orsay أن تصدر خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020، 31500 تأشيرة كحد أقصى للجزائر. على الرغم من ذلك، سمحت الجزائر، التي تعتبر الأقل تعاونًا من المغرب، بإعادة 22 جزائريا فقط إلى ديارهم، في الفترة من يناير إلى يوليوز الماضي، وهو ما يمثل 0.2%، من عمليات الإعادة.