أخنوش بالأمم المتحدة: الجزائر فوضت مسؤولية إدارة جزء من ترابها لجبهة البوليساريو الإرهابية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نهار اليوم أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب ملتزم "بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع ‏الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة ‏المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في ‏إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة".

وأكد أنه على أرض الواقع، "تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها ‏التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد ‏للأقاليم الجنوبية".

وأشار إلى أن ساكنة المنطقة تشارك "بشكل كامل في جميع ‏مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ‏ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية".

وأكد دعم المغرب الكامل "لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل ‏الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل ‏إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات ‏مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602".

وسبق للجزائر أن أعلنت السنة الماضية، رفضها المشاركة في لقاءات الموائد المستديرة التي سبق للأمم المتحدة، أن أشرفت على تنظيمها في عهد المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر، بدعوى "عدم فعاليتها وعدم جديتها"، وطالبت بالمقابل بمفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وكان قرار مجلس الأمن 2602 قد أكد على  استمرارية الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو.

وشدد أخنوش في كلمته على قلق المغرب البالغ "إزاء الوضع ‏الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات ‏تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ‏الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل".

‏ودعا المجتمع الدولي إلى العمل "من أجل حث ‏الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، ‏لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل ‏الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف".

وسارعت جبهة البولساريو إلى الرد على كلمة رئيس الحكومة المغربية، وقالت إنها "تدين (ها) بأشد عبارات الإدانة"، ووصفت ما جاء على لسان أخنوش بـ"أكاذيب ومغالطات ومحاولة لتحريف الحقائق".

وعادت الجبهة الانفصالية لتتهم المغرب مرة أخرى بعرقلة "تطبيق خطة التسوية الأممية" وبرفض "استفتاء تقرير المصير".