المغرب-الاتحاد الأوروبي: المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية تثير غضب البوليساريو

تم إصدار الرأي الذي طال انتظاره للمحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الدعوى التي رفعها الاتحاد الأوروبي لإلغاء الحكم الصادر في 29 شتنبر 2021. يمثل هذا الحكم انتكاسة للبوليساريو.

وخلصت الكرواتية تمارا جابيتا إلى أن "المحكمة أخطأت (في 29 شتنبر 2021) بإلغائها قرار الموافقة، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على اتفاقية معاملة تعريفية تفضيلية مع المغرب فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية". وفي استنتاجاتها، تقترح المحامية العامة تمارا على محكمة العدل الأوروبية "الموافقة على هذه الطعون وإلغاء حكم المحكمة العامة".

وأوضحت أن "شعب الصحراء الغربية ليس لديه ممثل رسمي أو ممثل معترف به يمكنه رفع دعوى نيابة عنه. ومع ذلك، فإن جبهة البوليساريو تناضل من أجل واحدة من النتائج الثلاثة الممكنة لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية: إنشاء دولة مستقلة. ولذلك يجب اعتبار جبهة البوليساريو معبرة عن مصالح ورغبات (على الأقل) جزء من شعب الصحراء الغربية".

وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن شددت في حكمها الصادر في 29 2021، على أنه على المستوى الدولي، فإن البوليساريو "معترف بها كممثل لشعب الصحراء الغربية".

يمكن للمغرب إبرام اتفاقيات تشمل الصحراء

وبحسب المحامية العامة، فإن إبرام اتفاقيات مع المغرب لا يتطلب "موافقة شعب الصحراء الغربية. وبالنظر إلى الطريقة التي ينظم بها اليوم، فإن هذا الشعب ليس في وضع يسمح له بالإعراب عن موافقته بمفرده على إبرام اتفاق دولي يتعلق بإقليمه".

وأضافت أنه "بموجب القانون الدولي العام، يجوز للدولة القائمة بالإدارة، مع ذلك، في ظروف معينة، إبرام اتفاق دولي نيابة عن إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي مثل الصحراء الغربية".

وأكدت المحامية العامة أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب السلطة القائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية. وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتجاهل مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، كما فسرته المحكمة في الحكم C-104/16 P (الصادر في 21 دجنبر 2016)، بقبوله أن المغرب قد يوافق على هذا الاتفاق نيابة عن شعب الصحراء الغربية".

وتجدر الإشارة إلى أن استنتاجات المحامية العامة ليست ملزمة لمحكمة العدل. "إن مهمة المحامين العامين هي أن يقترحوا على المحكمة، باستقلالية تامة، حلاً قانونياً للقضية التي هم مسؤولون عنها. بدأ قضاة محكمة العدل الأوروبية الآن بالتداول في هذه القضية. وسيتم إصدار الحكم في وقت لاحق"، كما جاء في بيان محكمة العدل الأوروبية.

ويذكر أن المدعي العام السابق لمحكمة العدل الأوروبية، ملكيور واثيليت، كان قد أكد في شتنبر 2016، أن "الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضي المغرب". وبالتالي، "لا تنطبق عليها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا اتفاقية التحرير". وبعد شهرين، رفضت محكمة العدل الأوروبية الاتفاقية الزراعية بين الرباط وبروكسل.