القائمة

أخبار

بعد أحداث أمستردام.. اليمين المتطرف الهولندي يلقي باللوم على شباب مغاربة ويطالب بسحب الجنسية منهم

بعد المواجهات التي حدثت الأسبوع الماضي بين مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي وشباب من أمستردام، تعرّض الشباب من أصول مغربية للاتهام بمعاداة السامية. رغم أن التحقيق أثبت أن التوترات بدأت من الجانب الإسرائيلي، فإن اليمين المتطرف تدخل في الجدل، مطالبًا بسحب الجنسية من المغاربة.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

استغل اليمين المتطرف أعمال العنف التي وقعت عقب مباراة التي جمعت بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب في العاصمة الهولندية يوم الخميس الماضي. وفي جلسة لمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، تطرق حزب الحرية إلى الموضوع وألقى باللوم على "المسلمين، وخاصة المغاربة".

واقترح زعيم الحزب اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، المعروف بتصريحاته الإعلامية المناهضة للهجرة والمعادية لحاملي الجنسية المزدوجة، تمديد سحب الجنسية كعقوبة لما أسماه "معاداة السامية".

وأمام رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف ووزير العدل والأمن ديفيد فان وي ووزيرة الداخلية جوديث يوترمارك، اقترح خيرت فيلدرز أن يتم ملاحقة "المتورطين" بتهمة "الإرهاب". وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة إلى مطالبة النيابة العامة بسحب الجنسية الهولندية من المتهمين مزدوجي الجنسية، "خصوصًا المغاربة".

وخلال الجلسة، تساءل زعيم حزب دنك، ستيفن فان بارل، حول تصريحات مشجعي فريق مكابي تل أبيب التحريضية، خاصة الشعارات المعادية للعرب والداعمة للقتل الجماعي في غزة، وكذلك روايات الأحداث التي تشير إلى أن المشجعين الإسرائيليين كانوا يسعون "لطرد الفلسطينيين". وتجاهل فيلدرز الرد على هذه النقاط وركز فقط على إدانة "كل أشكال العنف"، معتبراً أن تلك التصريحات "غير قابلة للمقارنة" بما وصفه "كراهية صافية لليهود".

في تصريحاته، اعتبر خيرت فيلدرز أن المقارنة غير لائقة. ومع ذلك، فقد شملت الاعتقالات بعد العنف الذي تلا المباراة عشرة مقيمين إسرائيليين، مما يشير إلى تورط مشجعي مكابي تل أبيب في أعمال الشغب. وأكدت الشرطة في تقاريرها أن التوترات تصاعدت بعد أن قام أشخاص مقنعون بإزالة علم فلسطيني، مرددين شعارات معادية للعرب وهاجموا سيارة أجرة. كما أشارت السلطات لاحقًا إلى "نداءات لسائقي الأجرة للتعبئة" ضد المشجعين المعنيين.

في بداية الأسبوع، قدّمت عمدة أمستردام، فامكه هالسيما، تقريرًا وصفت فيه الوضع بأنه "مزيج سام من معاداة السامية، والشغب، والغضب تجاه الصراع في فلسطين وإسرائيل وأماكن أخرى في الشرق الأوسط". كما كشف التقرير أن الشرطة كانت تراقب وجود مشجعين "متطرفين" لفريق مكابي تل أبيب قبل المباراة بيوم.

وخلال اجتماع لمجلس البلدية، يوم الثلاثاء، أكدت المسؤولة المحلية على أن "ظلمًا" قد وقع "بحق اليهود" و"الأقليات المؤيدة للفلسطينيين" في أمستردام. وبعد أعمال العنف، تم حظر التجمعات في المدينة لمنع أي مواجهات محتملة، كما تم حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

ورغم ذلك اندلعت أعمال شغب في منطقة أمستردام نيو ويست، حيث تم إحراق ترام تابع لشركة GVB باستخدام الألعاب النارية، وألقيت الحجارة على حافلة وتضررت عدة مركبات أخرى.

وأثارت تصريحات خيرت فيلدرز استياءً كبيرًا بين أوساط المجتمع المدني وذوي الجنسية المزدوجة، حيث اعتُبرت أقرب إلى خطاب كراهية للأجانب بدلاً من التعامل السياسي مع أعمال العنف بعد المباراة.

وعبر عبدو منبي، رئيس جمعية "مركز الهجرة والتنمية الأورو-متوسطي"، عن قلقه من "تصعيد الرؤى داخل الطبقة السياسية، التي تستخدم مصطلحات خطيرة مثل "المذابح"، دون إدانة أفعال مشجعي مكابي، بل مع ربط الشباب المغربي بتهم خطيرة عبر اختصارهم في معاداة السامية وربطهم بالإرهاب".

في هذا السياق، أدان الناشط المناورات الأيديولوجية لليمين المتطرف، واصفًا الجدل بأنه يبتعد عن أحداث العنف ويتجه نحو تطبيع الخطاب المعادي للمهاجرين.

"في ظل استمراره في خطاباته المعادية للمسلمين والداعمة لإسرائيل، وخاصة منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي موقف يدعم وقف إطلاق النار في غزة، يجد خيرت فيلدرز هنا الفرصة المناسبة لإخراج كل برنامجه السياسي الذي دافع عنه منذ فترة طويلة ويسعى لتطبيقه بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة في هولندا".

عبدو منبي

ويرى الناشط أن هذا الجو العام "يستهدف كل الحراك المؤيد لفلسطينن، كما أضاف أنه "يجب مقاومة هذا المشروع الفاشي وإيقافه". واعتبر أن "سحب الجنسية من الشباب الهولنديين-المغاربة بحجة معاداة إسرائيل هو محاولة لإيجاد مبرر لطرد الأجانب، في إطار استيعاب سياسي لليمين المتطرف الذي يشكك في اندماج هؤلاء الأشخاص".

ويوم الجمعة، سيتم عقد مؤتمر في أمستردام من قبل النسيج الجمعوي "لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري". ووفقًا لعبدو منبي، سيضم هذا اللقاء تمثيلاً واسعًا من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والنقابات. والهدف هو "التفكير في الوسائل، بما فيها القانونية، لحماية مجتمعنا وخلق جبهة واسعة ضد أي انقسام داخل المجتمع الهولندي، وهي مسألة تتعلق بالديمقراطية ودولة القانون".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال