المفوضية الأوروبية تواصل فحص أحكام محكمة العدل التي تستثني منتجات الصحراء من الاتفاقيات

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "ما تزال تواصل دراسة" الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر، والتي استثنت الصحراء من الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري التي تم توقيعها بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 2019. وجاء هذا التصريح على لسان أحد أعضاء المفوضية الأوروبية خلال اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، ردًا على طلبات من بعض النواب الأوروبيين الذين طالبوا بمراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع المملكة، حسبما أوردت وسائل الإعلام الإسبانية.

من جهته، طالب النائب الفرنسي إريك سارجياكومو، المنتمي للمجموعة الاشتراكية، المفوضية الأوروبية بوضع آلية لمراقبة وسم المنتجات القادمة من الصحراء، تماشيًا مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد ساعات من إعلان الأحكام، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنها "تدرس الأحكام حاليًا بشكل دقيق". وأضافت أنها "تلاحظ أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد حافظت على صلاحية الاتفاق بشأن المنتجات الفلاحية لمدة إضافية تبلغ 12 شهرًا. وفي تعاون وثيق مع المغرب، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على تعزيز علاقاته الوثيقة مع المملكة في كافة مجالات الشراكة بين الطرفين".