القائمة

أخبار

كاميناندو فرونتيراس: النساء المهاجرات ضحايا التحرش الجنسي على قوارب الهجرة بين أكادير والداخلة

كشف تقرير "كاميناندو فرونتيراس" لعام 2024 عن زيادة مقلقة في عدد الضحايا على الحدود الغربية بين أوروبا وإفريقيا، حيث بلغ إجمالي الوفيات 10,457. كما أشار التقرير إلى المعاناة الكبيرة التي تواجهها النساء خلال هجرتهن، خاصة عبر القوارب المطاطية بين أكادير والداخلة، مع تعرضهن لأنواع متعددة من العنف مثل التمييز والتحرش الجنسي.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

أصدرت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" تقريرًا جديدًا لعام 2024، أظهر ارتفاعًا حادًا في حصيلة الضحايا على الحدود الغربية بين أوروبا وإفريقيا، حيث وصل عدد الوفيات إلى 10,457 شخصًا. ووصفت المنظمة التي تعنى بشؤون المهاجرين، هذه الفترة بأنها واحدة من أكثر الفترات دموية منذ بدء توثيق البيانات، مع تسجيل معدل وفيات يومي بلغ 30 حالة. من بين الضحايا، كانت هناك 421 امرأة و1,538 طفلًا ومراهقًا.

وحسب التقرير المعنون بـ "الحق في الحياة 2024"، تصدرت طرق المحيط الأطلسي قائمة الطرق الأكثر فتكًا في العالم، حيث تم تسجيل 9,757 حالة وفاة. وأشار التقرير إلى أن الطريق الموريتانية شهدت زيادة كبيرة في عدد الضحايا، مما جعلها وجهة رئيسية نحو جزر الكناري. في المقابل، جاءت الطريق الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط في المرتبة الثانية، حيث سجلت 517 حالة وفاة. كما تم تسجيل 110 حالات وفاة في مضيق جبل طارق و73 في طريق ألبوران، فيما فقد 131 قاربًا مع من كانوا على متنها.

وبحسب المنظمة، فقد تم تسجيل وفاة 6829 مهاجرا على طريق موريتانيا، و2127 آخرين على طريق السنغال وغامبيا، بالإضافة إلى 801 ضحية على طريق الداخلة وأكادير

في سبتة، تظل السباحة واحدة من أبرز طرق الهجرة، خاصة للأطفال والمراهقين المغاربة والجزائريين. رغم محاولة بعض الفتيات عبور هذه الطريق مؤخرًا، فإن الغالبية العظمى من المهاجرين هم من القادمين من المغرب ومن شمال إفريقيا. في السنوات الأخيرة، وصل أطفال صغار، بعضهم دون العشر سنوات. تتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الهجرة في الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، وقلة الفرص، وغياب الحقوق الأساسية.

كاميناندو فرونتيراس

يعزو التقرير الزيادة المقلقة في الوفيات على الحدود الإسبانية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها "إغفال واجب الإنقاذ"، إضافة إلى "توسيع الحدود نحو دول تفتقر إلى الموارد اللازمة" و"غياب عمليات الإنقاذ الفعالة". ويرى التقرير أن هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع "أولوية التحكم في الهجرة على حساب الحق في الحياة" و"تجريم المنظمات الاجتماعية والعائلات"، أسهمت في تصاعد حوادث الغرق وزيادة عدد الضحايا. كما يلفت التقرير إلى أن المهاجرين يواجهون ظروفًا قاسية تدفعهم إلى المجازفة بحياتهم بسبب الفقر المدقع.

العنف الهيكلي ضد النساء على الحدود

يقدم التقرير أيضًا تحليلًا شاملاً لوضع النساء في طرق الهجرة، خصوصًا عبر القوارب المطاطية بين أكادير والداخلة. تتعرض النساء أثناء عبورهن لمجموعة من أشكال العنف، مثل التمييز والعنصرية والطرد، إضافة إلى العنف الجنسي. وغالبًا ما تجد النساء أنفسهن في ظروف قاسية، مما يجبرهن على التسول أو العمل في وظائف غير مستقرة، فضلاً عن التعرض للمخاطر المرتبطة بشبكات الاتجار بالبشر.

كما يُلاحظ تزايد عدد النساء المهاجرات اللواتي يسافرن عبر القوارب الصغيرة من السنغال وغامبيا وموريتانيا هروبًا من النزاعات المسلحة وآثار التغير المناخي في المناطق الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك، يزداد عدد النساء اللاتي يعبرن من إفريقيا الوسطى والغربية نحو جزر البليار عبر ليبيا وتونس، حيث يعانين من العنف، والعبودية، وجرائم القتل العرقية، والنزوح القسري إلى الجزائر.

الأطفال والمراهقون في مواجهة غياب الحماية

ركز التقرير أيضًا على زيادة عدد الأطفال والمراهقين الذين يسلكون الطرق الهجرية الرئيسية نحو إسبانيا، وهم يواجهون غيابًا تامًا للحماية وضمانات من السلطات. وغالبًا ما يتم التعامل مع هؤلاء الأطفال كمهاجرين قبل أن يتم التعرف عليهم كقصر، مما يعرضهم للاستغلال السياسي ويجعلهم هدفًا لخطابات الكراهية. وقد أدى هذا إلى تعرض حقوقهم لانتهاك خطير، مع وضع الأطفال غير المعرفين كقصر في مراكز الاستقبال بجزر الكناري مع البالغين، مما يزيد من المخاطر عليهم.

يأتي العديد من الشباب والمراهقين من شمال المغرب، خاصة من مدن مثل سبتة، تطوان، طنجة، والقصر الكبير، بالإضافة إلى مناطق قروية مثل بني أحمد، ومن مدن أخرى كـ سلا، فاس، مكناس وقلعة السراغنة. في الماضي، كان القرب الجغرافي يشجع على عبور الحدود، لكن اليوم، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في اتخاذ قرار الهجرة نحو أوروبا.

كاميناندو فرونتيراس

أشار التقرير إلى معاناة العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين على الحدود الغربية بين أوروبا وإفريقيا. على الرغم من بعض التقدم في استلام البلاغات وبعض الممارسات الجيدة، إلا أن هناك العديد من العقبات التي تعيق هذه العائلات من ممارسة حقوقها، خاصة فيما يتعلق بصعوبة أخذ عينات الحمض النووي أو تقديم البلاغات. هذا الوضع يعيد تدمير نفسية العائلات ويجعلها تشعر أن أحبائها يُعتبرون ضحايا من الدرجة الثانية. في غياب الضمانات، تصبح العائلات عرضة للاستغلال من قبل العصابات الابتزازية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال