كأس إفريقيا 1988.. حين أنقذ المغرب الكاف من ورطة تنظيمية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية والعالمية نحو المملكة المغربية، التي تستعد لاحتضان الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا في نهاية عام 2025 وبداية 2026، بعد فوزها بحق التنظيم في منافسة قوية مع الملف الجزائري والملف المشترك لنيجيريا وبنين. وتشكل هذه النسخة عودة للمغرب لاستضافة الحدث القاري الأكبر، بعد نسخة 1988 التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الكرة الإفريقية.

المغرب منقذا للكاف سنة 1988

كان اختيار المغرب لاستضافة نسخة 1988 بمثابة إنقاذ للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من مأزق تنظيمي حاد. فبعد انسحاب زامبيا المستضيفة الأصلية عام 1986 لأسباب مالية، وافق الكاف على طلب الجزائر لملء الفراغ. غير أن العلاقة بين الطرفين توترت بعد أقل من عام، بسبب خلاف حول قرار الكاف بإعادة مباراة للجزائر في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية 1987 ضد تونس، احتجاجاً على إشراك لاعبين محترفيْن جزائريين.

رفض الاتحاد الجزائري القرار وقرر، كخطوة احتجاجية، عدم تنظيم كأس الأمم الإفريقية. وبذلك وجد الكاف نفسه أمام تحدي العثور على مضيف جديد في وقت قياسي. كانت المملكة، ببنيتها التحتية الجاهزة ممثلة في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء ومركب مولاي عبد الله في الرباط، الخيار الأمثل والأسرع.

أقيمت البطولة بنظام التصفيات بنظام خروج المغلوب، ليتأهل ستة منتخبات تنضم للمغرب المستضيف ومصر حاملة اللقب. ووزعت الفرق الثمانية على مجموعتين: المجموعة الأولى في الدار البيضاء وضمت المغرب، الجزائر، زائير، وكوت ديفوار. تصدر المغرب المجموعة بأربع نقاط بعد فوزه على الجزائر، وتأهلت الجزائر ثانية بثلاث نقاط.

فيما لعبت المجموعة الثانية في الرباط، وضمت مصر، الكاميرون، نيجيريا، وكينيا. تصدرتها نيجيريا والكاميرون متساويتين بأربع نقاط لكل منهما.

وفي نصف النهائي، تغلب الكاميرون على المغرب بهدف نظيف، بينما انتصرت نيجيريا على الجزائر بركلات الترجيح. وفي مباراة المركز الثالث، انتصرت الجزائر على المغرب بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

و توج الكاميرون بطلا للقارة بعد فوزه في المباراة النهائية على نيجيريا بهدف نظيف، ليحرز بذلك لقبه القاري الثاني.

المغرب بديلا لغينيا

وعلى غرار ما حدث سنة 1988، لم يكن المغرب المرشح الأول لتنظيم كأس إفريقيا 2025، إذ كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد منح شرف الاستضافة لغينيا في البداية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد التأكد من عدم جاهزية بنيتها التحتية لاحتضان بطولة موسعة تضم 24 منتخباً.

وسبق للمغرب أن كان على موعد مع تنظيم نسخة 2015، غير أنه اعتذر عن الاستضافة بسبب المخاوف الصحية التي رافقت انتشار وباء إيبولا في غرب إفريقيا آنذاك. وقد ردّ الاتحاد الإفريقي على هذا القرار بعقوبات قاسية تمثلت في استبعاد المنتخب الوطني من نسختي 2017 و2019، إضافة إلى غرامة مالية ناهزت 9 ملايين دولار بدعوى "تعويض أضرار" لحقت بالهيئة القارية.

لاحقاً، لجأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضية التي أنصفت المغرب، حيث ألغت جميع العقوبات الرياضية، وخفّضت الغرامة إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في لوائح "الكاف"، والمحدد في 50 ألف دولار فقط.