وهبي يتجنب الرد على سؤال برلماني بشأن مشروع قانون المحاماة

تجنّب وزير العدل عبد اللطيف وهبي الرد على سؤال شفوي تقدّمت به شفيقة لشرف النائبة البرلمانية، بشأن عدم التزام وزارته بالتعهدات التي جرى الاتفاق عليها في إطار مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن السؤال لا ينسجم مع الصيغة التي توصل بها رسميا من مكتب مجلس النواب.

وفي المقابل، وجّهت النائبة انتقادات مباشرة للوزارة بسبب ما اعتبرته تراجعا عن الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها خلال أربعين اجتماعا حواريا مع هيئة المحامين بالمغرب حول هذا المشروع. وأكدت شفيقة لشرف، وهي محامية أيضا، أن تلك اللقاءات أفضت إلى تعهدات واضحة تضمنت ضمانات لتحسين ظروف ممارسة مهنة المحاماة والحفاظ على مكتسباتها.

كما عبّرت النائبة السابقة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية (FFD) عن استيائها مما وصفته بـ"التراجع التشريعي الواضح"، مستنكرة رفض الوزير التفاعل مع سؤالها الشفوي، واعتبرت أن هذا الموقف من شأنه أن "يفاقم" الوضع ويعمّق أزمة الثقة.

وفي السياق ذاته، أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب (ABAM) مشروع القانون المنظم للمهنة، واصفة إياه بنص "غير توافقي" يتعارض مع خلاصات الجلسات الحوارية السابقة التي جمعتها بوزارة العدل.

ومن المرتقب أن يُدرج هذا النص المثير للجدل ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل للمجلس الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المقرر عقده يوم 3 يناير بمراكش. وكانت الجمعية قد دعت، في بيان صادر بتاريخ 23 دجنبر، وزير العدل إلى سحب مشروع القانون، معتبرة أنه يتناقض مع "روح الاتفاقات النهائية" التي تم التوصل إليها عقب مفاوضات أعقبت "حركة مهنية واسعة" جرت بوساطة برلمانية.