موسكو تفعل اتفاق الصيد مع المغرب دون اعتراض من الجزائر والبوليساريو

أعلنت الوكالة الفيدرالية للصيد البحري عن فتح باب وضع طلبات العروض بخضوض توزيع حصة صيد الأنواع السمكية الطافية (السردين، الساردينيلا، الماكريل، الستافريدا، الأنشوجة) الممنوحة للاتحاد الروسي في إطار الاتفاق مع حكومة المغربية الموقع  بتاريخ 17 أكتوبر 2025.

وقالت الوكالة إنها ستستقبل الطلبات خلال الفترة من 12 يناير إلى 30 يناير 2026 ، لممارسة الصيد الصناعي و/أو الصيد الساحلي .

وأوضحت الوكالة أنه يجب أن يُقدَّم الطلب من قبل المتقدمين إلى وكالة الصيد البحري الروسية وفقًا لنموذج طلب توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة للاتحاد الروسي في مناطق تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال الصيد والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية لممارسة الصيد الصناعي و/أو الصيد الساحلي.

وأكدت أن الأشخاص الذين سيتم توقيع عقود تثبيت حصص صيد الموارد البيولوجية المائية معهم وفقًا لنتائج حملة تقديم الطلبات، ملزمون بالامتثال لقواعد ممارسة الصيد البحري السارية في الجزء الأطلسي من المناطق البحرية التي تمارس فيها المملكة المغربية حقوقها السيادية و/أو ولايتها القضائية.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد وقع مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، يوم 17  أكتوبر 2025 بموسكو، اتفاقا للتعاون في مجال الصيد البحري، يحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه سريانه في 31 دجنبر 2024، ويحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاطها في المياه الأطلسية للمملكة، طبقا للمقتضيات والأحكام المنصوص عليها في التشريع المغربي.

ويحدد الاتفاق حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، كما ينظم بدقة مناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، وفترات الراحة البيولوجية المعمول بها في المناطق المعنية للحفاظ على الثروة السمكية.

وعلى غرار الاتفاقيات السابقة، التزمت الجزائر وجبهة البوليساريو الصمت بعد  توقيع الاتفاق الذي يشمل مياه الصحراء. علما أنهما يسارعان إلى إدانة توقيع أي اتفاق من قبل الاتحاد الأوروبي  مع المغرب يشمل الصحراء، بل ويلجآن إلى محكمة العدل الأوروبية.