الهجرة: البرلمان الأوروبي يصنف المغرب بلدًا "آمنا" ويقرّ تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

صادق البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، على نصين تشريعيين يشددان سياسات الهجرة واللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوجه نحو تشديد القيود على استقبال المهاجرين واللاجئين.

ووافقت المؤسسة التشريعية الأوروبية على تعديلات في لائحة إجراءات اللجوء، تقضي بإحداث قائمة أوروبية موحدة للدول المصنفة على أنها "بلدان آمنة"، بما يتيح تسريع معالجة طلبات اللجوء وإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية. وتشمل هذه القائمة كلًّا من المغرب، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، كوسوفو، الهند وتونس.

وبموجب القواعد الجديدة، بات بإمكان دول الاتحاد الأوروبي رفض طلبات اللجوء إذا اعتبرت أن مقدم الطلب يمكنه الحصول على حماية في بلد يصنَّف "آمنًا"، مع نقل عبء الإثبات إلى طالب اللجوء لإظهار أنه يواجه خطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم في حال إعادته إلى بلده.

كما تتيح التشريعات الجديدة للدول الأعضاء اعتماد مفهوم "البلد الثالث الآمن"، ما يسمح بإعلان عدم قبول بعض طلبات اللجوء إذا توفّرت روابط بين طالب اللجوء ودولة ثالثة آمنة أو إذا كان قد عبر عبرها وكان بإمكانه طلب الحماية فيها.

وتفتح هذه القواعد كذلك الباب أمام إحداث "مراكز إعادة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي، على غرار المراكز التي شرعت إيطاليا في إنشائها بألبانيا، في إطار مساعي بروكسيل لتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء داخل دول التكتل.