الجامعة المغربية للتأمين تفعل آلية التعويض لمتضرري الفيضانات

أعلنت الجامعة المغربية للتأمين، الشروع في تفعيل التعويضات التأمينية لضحايا الفيضانات، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة تفعيل حالة الحدث الكارثي وفق مقتضيات القانون 110-14 بعدد من الجماعات التابعة لأقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وأوضحت الجامعة، أمس الإثنين في بلاغ لها، أن الاستفادة من التعويضات تهم الأشخاص المتوفرين على عقود تأمين تشمل تغطية تبعات الأحداث الكارثية، شريطة تواجدهم داخل الجماعات التي سيحددها القرار الإداري المرتقب صدوره خلال الأيام المقبلة، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ويشمل نظام التعويض عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالممتلكات، مثل التأمين متعدد المخاطر للسكن أو للأنشطة الصناعية والتجارية، إضافة إلى عقود التأمين على السيارات التي تغطي الأضرار التي تلحق بالمركبات وكذلك الأضرار الجسدية التي قد تصيب مالكها أو زوجه وأبناءه، بما في ذلك حالات الوفاة. كما يشمل عقود المسؤولية المدنية المتعلقة بالأضرار الجسدية التي قد تلحق بالغير داخل الفضاءات المشمولة بالتأمين.

ودعت الجامعة المغربية للتأمين المؤمن لهم والمستفيدين إلى التواصل مع وسطاء التأمين للتحقق من حقوقهم في التعويض وتقديم تصريحاتهم، مؤكدة أن شركات التأمين ستتولى تسجيل الضحايا المؤمن لهم مباشرة في السجل الوطني للإحصاء، مع استمرار تعبئة شبكاتها للإجابة عن مختلف الاستفسارات.

يذكر أن رئيس الحكومة أصدر خلال الأسبوع الماضي، قرارا يعلن بموجبه الفيضانات التي شهدتها مجموعة من أقاليم المملكة حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان) ، الأكثر تضررا ، مناطق منكوبة.