توجيه عريضة لرئيس الحكومة من أجل إحداث صندوق لمكافحة السرطان

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بكثرة، مع حملة أطلقها عدد من مرضى السرطان الذين يعانون في صمت نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج.

وجاءت الحملة تحت وسم "مبغيتش نموت بالسرطان…اعطيونا حقنا فالعلاج المجاني"، وشارك العديد من المرضى فيها بنشر مقاطع فيديو تشرح معاناتهم مع المرض وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية.

وبفضل التفاعل الكبير مع هذه الحملة، انخرطت عدد من الجمعيات فيها، كما وصل صداها إلى قبة البرلمان.

وبعد أيام من إطلاق الحملة، تقدم عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية، بعريضة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دعاه فيها إلى إنشاء صندوق لمكافحة مرض السرطان.

وجاء في العريضة التي تدعو إلى "إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم صندوق مكافحة السرطان"، أن هذه المبادرة جاءت "اعتبارا لما شهدته السنوات الأخيرة من ارتفاع مهول لمعدلات الإصابة بالسرطان في بلادنا. ورغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات الصحية على مستوى توفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، إلا أن شريحة عريضة من المرضي المنتمين للفئات والمجالات الهشة والمهمشة غالبا ما تكون عرضة لمشاكل مادية، لا تساعدها على تغطية كل النفقات المرتفعة التي يتطلبها مسار العلاج. بالإضافة إلى بعض الممارسات غير النزيهة التي تطبع التعامل مع المرضى وعائلاتهم والتي تتسم بكثير من الابتزاز واستنزاف مواردهم المالية خاصة في ظل ضعف التغطية الصحية".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال الشرقاوي إن "هذه مبادرة جاءت وفقا للفصل 15 من الدستور والذي يسمح للمواطنين بتقديم عريضة لرئيس الحكومة، والمطلب المرفوع هو إحداث حساب لمكافحة مرض السرطان، في الخزينة العامة، على أن يكون تحت مسؤولية وزير الصحة".

وأضاف أن "هدف هذا الحساب هو المساهمة في التغطية الشاملة لأمراض السرطان بالمغرب، والمساهمة في بناء مركبات استشفائية، وألا يبقى علاج السرطان منحصرا في مراكز استشفائية".

وعبر عن متمنياته بأن تتعامل الحكومة بشكل إيجابي مع المقترح، مؤكدا أن هذه العريضة "واضحة في مطالبها"، وأضاف "هذا تمرين للديمقراطية التشاركية، هذا مجهود شعبي بعيد عن المؤسسات الرسمية والامتدادات السياسية وبعيد عن الأفكار الإيديولوجية، هو مطلب اجتماعي محض ومبادرة إنسانية".

وأكد أنه يمكن للحكومة أن تدخل على هذه المبادرة التعديلات التي تراها مناسبة، مشيرا إلى أن "مرض السرطان ليس مشكلا صحيا فقط، وإنما هو مشكل اجتماعي يجعل عددا من الأسر تعيش نوعا من الرهاب"، وختم حديثه قائلا "هذا المرض يتحول إلى حكم بالإعدام بالنسبة للفقراء".

وكان وزير الصحة قد أكد يوم أمس في مجلس النواب أن الحكومة اتخذت "تدابير عاجلة، بالشراكة مع مؤسسة لالة سلمى لمحاربة داء السرطان، من أجل توفير الأدوية اللازمة بحلول يناير من سنة 2020 على أبعد تقدير".

واعتبر الوزير أن غياب الأدوية لا يقتصر على المغرب بل هو ظاهرة عالمية، وأعطى مثالا بفرنسا التي قال إنه وقع فيها نفاذ كبير لأكثر من 450 دواء وتوصلت بما يفوق 200 ألف إشعار بنفاذ الأدوية خلال سنة 2018.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها منح تراخيص استثنائية لاستيراد أدوية السرطان، كما تعهد بإطلاق صفقة عمومية لسد الخصاص الحاصل.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن المملكة تسجل 40 ألف حالة جديدة من السرطان سنوياً. فيما سبق للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن أكدت في تقريرها لسنة 2018 أنه في المغرب 139 شخصا مصابا بالسرطان بين كل 100 ألف نسمة، لتحتل بذلك المملكة المرتبة 145 عالميا من حيث عدد المصابين بهذا المرض.