بعدما تجاوز إضرابهم عن الطعام 20 يوما.. نواب البيجيدي يطالبون العثماني بفتح حوار مع الزفزافي ورفاقه

بعد تجاوز الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من معتقلي حراك الريف 20 يوما، كشفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين أن مجموعة من نائبات ونواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في فريق العدالة والتنمية قاموا بمساءلة رئيس الحكومة "باعتبار إشرافه على المندوبية العامة لإدارة السجون التي لا يمكننا قانونيا ورسميا مخاطبة رئيسها السيد المندوب العام، عما تم القيام به لإقناع  بعض السجناء على خلفية أحداث منطقة الريف، لوقف الإضراب عن الطعام، الذي دخلوا فيه والذي تجاوز عشرين يوما، خاصة وأن تصريحات عائلاتهم تؤكد الوضعية الصحية الحرجة التي وصلوا إليها".

ويخوض سبعة من معتقلي حراك الريف، من بينهم ناصر الزفزافي ونبيل أحميجيق، إضرابا عن الطعام لاحتجاج على الضغوطات التي تمارس عليهم داخل السجن، وللمطالبة بتجميعهم في سجن واحد، وتحسين جودة وجبات الأكل، والسماح بالفسح، والزيادة في مدة المكالمات الهاتفية والزيارات، والسماح بإدخال الكتب والجرائد...

وأضافت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها في الفايسبوك أنه صار "لزاما فتح حوار مع السجناء ومناقشة مطالبهم" خاصة وان "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له القيام بوساطات في نفس الملف أفضت إلى العفو الملكي عن العديد من المعتقلين في بادرة حكيمة وإيجابية شكلت خطوة كبيرة على مسار تصفية هذا الملف المنهك سياسيا وحقوقيا وإنسانيا".

وتابعت أنه "لا يمكن تجاهل الإضراب عن الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى وفاة أحد المعتقلين"، وأكدت "على ضرورة القيام بما يجب لوقف هذا الإضراب"، ليس فقط لما "يمكن أن تشكله تداعياته من إساءة كبيرة لصورة المغرب الحقوقية خارجيا وداخليا، ولكن أساسا لأن المعنيين هم مواطنون مغاربة داخل سجون مغربية، لابد من ضمان سلامتهم الجسدية المكفولة دستوريا فضلا عن الحق في الحياة كحق مقدس".

وقبل ذلك، كان الحزب الاشتراكي الموحد، قد نشر بيانا يوم 30 غشت، أعلن فيه تضامنه مع معتقلي "الحراك الشعبي بالريف" الذي "اضطرت" مجموعة منهم للدخول "في إضراب مفتوح عن الطعام، نتيجة تملص إدارة السجون من كل الالتزامات السابقة، و إمعانها في التضييق الشديد على المعتقلين و تعذيبهم".

وأكد الحزب "تضامنه المطلق و دعمه غير المشروط للمعتقلين" كما حيا "صمود قيادة الحراك لمواجهة جبروت إدارة السجون".

ودق حزب نبيلة منيب "ناقوس الخطر للمآسي المحتمل حصولها، و الشعب المغربي في غنى عنها، خصوصا  إذا استحضرنا مبدأ وطنية الحراك وسلميته والمحاكمة الظالمة لقيادته".

وأكد أن المصلحة العليا للوطن وللشعب المغربي تقتضي "خلق انفراج سياسي بالإفراج عن قيادة الحراك الشعبي بالريف وكل نشطائه وكذا نشطاء جرادة وبني تجيت، وفتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك و الاستجابة لمطالبهم".

من جانبها دعت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة الحسيمة بضرورة "التدخل العاجل، والتفاعل الإيجابي" مع المطالب المشروعة لمعتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام.

وطالب اتحاديو الحسيمة "القوى الحية بالبلاد" بـ"الاصطفاف من أجل تسوية شاملة لملف حراك الريف، وطي هذا الملف نهائياً". 

كما سبق للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلوان، أن طالب في مراسلة موجهة إلى المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ"الاستجابة الفورية" لمطالب المعتقلين، وحمله المسؤولية "لما ستؤول إليه أوضاعهم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وتمتيعهم بمكتسباتهم التي كانوا يتمتعون بها في أفق إطلاق سراحهم".