شهدت اجتماع لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الجمعية العامة للإمم المتحدة في نيويورك، يوم أمس الإثنين، وعلى غرار الاجتماعات السابقة، تبادلا للاتهامات بين مندوبي المغرب والجزائر.
في مواجهة التهديدات الأوروبية، اضطرت الحكومة الجزائرية إلى التراجع، عن قرار "فرض عقوبات اقتصادية" على إسبانيا، بسبب وقوفها إلى جانب المغرب في قضية الصحراء.
في ضوء قرار الجزائر إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا، قالت مدريد إنها ستدافع عن مصالحها الوطنية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها.