بعد الضجة التي أثارها موضوع الإجهاض مؤخرا، كشف المجلس العلمي الأعلى مؤخرا عن رأيه في هذه القضية، مؤكدا أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد"،