دعت عدة دول في مجلس الأمن، المغرب إلى السماح باستئناف زيارات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء. وصرح ممثل الولايات المتحدة في كلمته قائلاً: «لقد كثف المجلس دعوته لتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. نحن مقتنعون بأن العمل الحيوي للمفوضية يحظى بدعم واسع في هذه القاعة، ونحث بشدة على بذل كل الجهود الممكنة لتسهيل مهمتها".
من جهته قال ممثل سلوفينيا "نحن مقتنعون بضرورة حصول المفوضية السامية على وصول غير مقيد إلى هذا الإقليم". كما عبرت كل من المملكة المتحدة وسويسرا عن نفس الرأي.
وفي تقريره لعام 2024 حول الوضع في الصحراء، أقر الأمين العام للأمم المتحدة بأن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من زيارة الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي، رغم المطالب الرسمية المتكررة، ورغم أن مجلس الأمن في قراره رقم 2703 (2023) دعا إلى تعزيز التعاون، بما في ذلك تسهيل مثل هذه الزيارات".
وأشار أنطونيو غوتيريس إلى أن "عدم الوصول إلى معلومات مباشرة ومتابعة مستقلة، نزيهة، شاملة، ومستمرة حول وضع حقوق الإنسان ظل عائقاً أمام تقييم كامل لوضع حقوق الإنسان في المنطقة".
يُذكر أن آخر زيارة قامت بها لجنة فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء كانت في عام 2015.