يعمل المغرب على الحفاظ على شراكته مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع نظر محكمة العدل الأوروبية، في الحكم الابتدائي السابق والمتعلق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.