تراجع المغرب بخمسة مراكز في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2019، مقارنة بالسنة الماضية، محتلا بذلك المرتبة 74 عالميا من أصل 126 دولة.
شملت قائمة المتضررين من استصدار مئات الأحكام المتعلقة باستخلاص الديون لصالح شركات كبرى من المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عددا من الجمعيات الخيرية.