ناقش مجلس الدفاع والأمن الوطني أمس التقرير المعنون بـ "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا"، الذي يعتبر من قبل قصر الإليزيه خطوة ثالثة في جهود مكافحة الإسلام الراديكالي، بعد صدور قانون تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب عام 2017، ثم قانون مكافحة «الانفصالية»
في حين اعتمدت الأمم المتحدة مصطلح «الإسلاموفوبيا» لوصف العنصرية المبنية على الانتماء الديني للإسلام، إلا أن هذا المصطلح غالبًا ما يُرفض في فرنسا، حيث يرى وزير الداخلية برونو ريتايو فيه دلالة إسلامية، بل وحتى إخوانية. ومع ذلك، فإن أصل الكلمة يعود إلى الفترة بين