على غرار ما وقع سنة 2021، تم تجاهل مشروع القانون الذي يسهل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية. وكان القضاء الإسباني قد أقر في يونيو 2020 أن الصحراء الغربية لا يمكن اعتبارها جزءًا من إسبانيا، ولا يمكن لسكانها للمطالبة بالحصول على الجنسية الإسبانية، مثل الإسبان الأصليين.