هل ستكون حكومة جنوب إفريقيا الجديدة أقل عداءً للمغرب؟

أصبح لجنوب لإفريقيا حكومة جديدة، إذ يحتفظ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يقوده الرئيس سيريل رامافوزا، بحصة الأسد بعشرين وزارة. وقد حصد التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان، بستة مقاعد، بينما تقاسمت الأحزاب الأخرى الأصغر حجماً الوزارات الست المتبقية في السلطة التنفيذية الجديدة.

وفي تصريح ليابلادي قال رشيد بلباح الأستاذ الجامعي المتخصص في القضايا الإفريقية، "تُظهر حكومة الوحدة الوطنية كما تم تشكيلها أن المفاوضات كانت صعبة، لا سيما بين المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديمقراطي، بالإضافة إلى الأحزاب الخمسة الأخرى. ولكن في النهاية، استعاد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ما يقرب من 60% من الحقائب الوزارية، على الرغم من أنه لم يحصل سوى على 40% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة".

البوليساريو على الهامش، ماذا عن المغرب؟

وأضاف الأكاديمي "في هذه التشكيلة، من غير المرجح أن يتأثر المؤتمر الوطني الإفريقي بشكل مباشر بالأطراف الأخرى في مجال الدفاع والسياسة الخارجية، على سبيل المثال".

شهدت الحكومة الجنوب إفريقية الجديدة رحيل ناليدي باندور من وزارة الخارجية، وهي داعمة قوية للبوليساريو. وخلفها رونالد لامولا، وهو أيضًا من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وأوضح المحلل الأكاديمي قائلا "قد ينذر اختيار الحقوقي بالاستمرارية في السياسة الخارجية. كان لامولا وزيرا للعدل وقبل كل شيء قاد قضية بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية". ما يجب ألا ننساه قبل كل شيء هو أن "المؤتمر الوطني الإفريقي يقارن بين فلسطين والبوليساريو".

وبحسب بلباح "علينا أن ننتظر الإعلان عن البيان العام للحكومة وخطاب تنصيب وزير الشؤون الخارجية لتكوين فكرة عن خط السياسة المغربية في جنوب إفريقيا في ظل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة".

ومع ذلك، لا يستبعد رشيد بلباح أن يكون للتحالف الديمقراطي دور طويل الأمد، يهدف إلى "التأثير على السياسة الخارجية التي تنتهجها جنوب إفريقيا منذ 2004، بحيث تكون أقل مرونة تجاه الشركاء الذين ينظر إليهم المؤتمر الوطني الإفريقي نفسه بعين الريبة"، ومن بينهم المغرب. يذكر أن جنوب إفريقيا كانت قد اعترفت بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" في عام 2004.