إسبانيا تحترم قرار محكمة العدل الأوروبية وتؤكد على ضرورة الحفاظ على "الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألبارس، احترام بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية (CJUE) الذي تم إصداره اليوم بشأن إلغاء الاتفاقيات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدا في الوقت نفسه، في رغبتها الحفاظ على "الشراكة الاستراتيجية" مع المملكة.

قال ألبارس خلال حضوره أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات أُبرمت "دون موافقة الشعب الصحراوي". وأوضح أن قطاع الصيد سيحظى "بكل الدعم" من الحكومة، مشيرًا إلى "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وما حققته من فوائد للطرفين، وكذلك لإسبانيا، في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

وفي رده على سؤال حول قرار المحكمة وتبعاته، أكد على أن إسبانيا "ستستمر في تعزيز هذه العلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما تفعل العديد من الدول الكبرى".

كما تطرق رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى ملفي سبتة ومليلية، مشيرا إلى أن "الحكومة ستظل ملتزمة بدفاعها عن الحدود"، على الصعيد التجاري، حيث بلغ حجم التبادلات التجارية 22 مليار يورو، وهي قيمة تفوق التبادلات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأكد ألبارس أن "التزامنا وارتباطنا باستقرار العلاقة مع المغرب قويان ولن يتأثرا"، مشددًا على أن الحكومة ستواصل "العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها ضمن الإطار القانوني".