انتقدت جبهة البولياسريو القرار 2756 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم أمس، والذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
واتهمت الجبهة الانفصالية المجلس بالتزام الصمت وعدم محاسبة المغرب على امتناعه التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأضافت أن النقاش حول هذه النقطة عرى موقف المغرب "ومواقف أولئك الذين يدعمونها، بما في ذلك فرنسا، الذين يعارضون أي مراقبة دولية في الصحراء الغربية المحتلة".
وواصلت أن مجلس الأمن اختار "مرة أخرى تمديداً تقنياً لولاية البعثة، مما يدل على استمرار نفوذ بعض الأعضاء المؤثرين الذين ما زالوا يمنعون المجلس من العمل بحزم واتخاذ تدابير عملية لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690".
كما عادت الجبهة إلى اتهام المغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن مجلس الأمن استمر في "التقاعس" عن "محاسبة دولة الاحتلال المغربية على خرقها المادي لوقف إطلاق النار لعام 1991".
وأضافت البوليساريو أنها "لن تشارك في أي عملية سلام لا تقوم على قرارات مجلس الأمن ككل متكامل وعلى نص وروح قرارات الجمعية العامة وأحكام خطة التسوية التي هي أساس ولاية المينورسو وسبب وجودها"، في ردها على دعوة المجلس للأطراف إلى الانخراط في مسلسل الموائد المستديرة.
كما كررت رفضها "القاطع" لمقترح الحكم الذاتي، وقالت إنه "يقع خارج الإطار القانوني للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار ويتعارض مع الولاية الأساسية للمينورسو".